الأخبار والأحداث

انتشر في الآونة الأخيرة العديد من المروجين لبيع المقاعد، الذين يقومون من خلاله باصطياد ورمي شباكهم على الطلبة الراغبين في الدراسة في الجامعات التركية الحكومية، فيحصل الطالب على مقعد في التخصص المطلوب دون أي عناء، ودون التقديم لمفاضلات الجامعات التي تحددها وزارة التعليم التركية.

تتم العملية عن طريق دفع مبالغ مالية- أحياناً تكون ضخمة وتصل لعشرات ألوف الدولارات- لجهات تقوم بتأمين مقعد للطلاب في جامعة حكومية، عن طريق التواطؤ مع أحد موظفي الجامعة، ويتم التلاعب بالنتائج من قبلهم. هذه العملية غير شرعية وتندرج تحت مسمى التزوير او التلاعب في نتائج المفاضالات الجامعية، وتُعدّ رشوة!

كيف يتم استغلال الطالب؟

يوهم المستغل الطالب بأنه وكيل للجامعات الحكومية التركية، ويقنعه بصعوبة القبول في الجامعات الحكومية، لوجود شروط لبعض الجامعات من اجل قبول الطالب الاجنبي مثل (اختبار اليوس او السات).

دائماً ما يستغل كلمة المقاعد محدودة وانه يريد مصلحة الطالب وعدم اضاعة وقته.

ويضع يده على جرح الطالب وهو ابعاده عن تكاليف الجامعات الخاصة المرهقة، او خوض امتحانات القبول المعقدة، أو حتى دخول معركة المفاضلات الجامعية والتي لا يعلم عنها الطالب الا القليل.

يبدو كلامه معسولا وجميلا وهو الحل الافضل الذي تبحث عنه.. اليس كذلك؟

ولكن نقول لك احذر هؤلاء الناس!

فكل عروض المقاعد المضمونة في الجامعات الحكومية، هي عملية احتيال تهدف لسرقة اموالك بكل بساطة.

فالجامعات الحكومية لا تمتلك وكلاء لديهم صلاحية توزيع أو بيع المقاعد الدراسية أبداً. كما أنه لا يوجد ما يسمى بالقبول المضمون في الجامعات الحكومية، لأن الجامعة تختار طلابها وفقا لمعايير محددة، وذلك بعد المفاضلة على الجامعة.

فكرة ان للدكتور او رئيس الجامعة له مقاعد خاصة تخصصها له الدولة التركية من اجل الاستفادة المالية هي خدعة كبيرة من المسوقين لهذا الامر، لكي يشرعنوا عملية القرصنة والسرقة التي يقومون بها.

خطوات الدولة التركية في مكافحة الفساد الناتج عن ظاهرة بيع المقاعد الجامعية:

بدأت الجامعات التركية تتنبه لهذه المسألة، فأطلقت كثير منها حملات تدقيق تستهدف ملفات الطلبة الأجانب ليتأكدوا من سلامة طريقة حصولهم على مقعدهم الدراسي.

وقد تم كشف العديد من الحالات والتي وقع كثير من الطلاب ضحايا السماسرة وبعض الموظفين المتورطين معهم.

العقوبات التي اشارت لها الجامعات على الطلاب المتورطين بعمليات شراء مقاعد:

- فصل نهائي من الجامعة والجامعات التركية عامة

- التحفظ على كشف الدرجات والمواد التي اتموها داخل الجامعة

- الحجز على اوراق الطالب الاصلية الشهادة الثانوية وغيرها

- تحويل ملفات هؤلاء الطلاب للجهات الأمنية المختصة

- وضع الطالب والموظف المسؤول عن عملية الشراء تحت المسائلة القانونية في القضاء التركي

- الغاء اقامة الطالب من قبل المحكمة القضائية ووضع منع دخول للاراضي التركية لعدة سنوات

لذلك، توصيكم لجنتنا الطلابية بالحذر كل الحذر من الوقوع في هذا الفخ، لضمان اجتناب أي متاعب أو عقوبات.