شارك رئيس جمعية الصداقة والثقافة اللبنانية - توليب الدكتور وسيم بكراكي في الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه والي اسطنبول السيد داوود غول وحضره نائبه رئيس شعبة الأمن في اسطنبول زافير آكتاش و ورئيس دائرة الهجرة الجديد فاتح آينا وقائد جهاز الجندارما في اسطنبول توم جنرال يوسف كنان توبشو والتوم جنرال تايفون باشا أوغلو قائد الساحل غوفنليك (البحرية) في اسطنبول وبحر مرمرة، والسيد
سردار دال مدير شعبة الاندماج في مديرية الهجرة ورؤوساء جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالجاليات العربية والأجنبية في اسطنبول.
الاجتماع الذي يأتي في ظلّ الاجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطات لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية في اسطنبول وعموم تركيا سيتجدد أسبوعيًا لمواكبة التطورات والتباحث في التداعيات ونقل هواجس الجاليات والاستماع الى شرح السلطات لنقلها الى المقيمين من أبناء الجاليات.
وأوضح الوالي خلال اللقاء مجموعة من النقاط وأهمها:
1. الفئات المستهدفة من الاجراءات الحكومية
2. الأخطاء الحاصلة في تطبيق التعليمات من قبل رجال إنفاذ القانون وآليات المعالجة
3. الحلول المتبعة والخطوات التي ينبغي على المقيم اتخاذها في حال خضوعه لأي اجراء يتعلّق بإقامته
بالنسبة للنقطة الأولى فإن هذه الإجراءات غير موجهة باتجاه مجموعة معينة من المقيمين والغاية منها تطبيق القانون على المخالفين والذين يتوزعون على ٣ فئات:
- المهاجرين الذين عبروا الحدود بطريقة غير شرعية
- المقيمين المنتهية إقاماتهم ولم يقوموا بتجديدها
- الحاصلين على الإقامة صالحة ولكن لديهم سجل إجرامي أو مطلوبين في قضايا أمنية
وبالتالي فإن حاملي الإقامات السارية المفعول بكل أنواعها غير معنيين بهذه الإجراءات وعليهم ألا يشعروا بأي نوع من القلق.
أما فيما يتعلق بالأخطاء الحاصلة والتجاوزات في تطبيق التعليمات من أي جهة كانت فقد أكّد الوالي على أنها حوادث فردية لا تعبر عن التزام الحكومة وكافة السلطات الاجراءات القانونية التي تحترم المقيمين وتنظر اليهم بشكل متساوي أمام القانون وفي حال حصل خطأ من أي نوع فسيتم معالجته عبر :
- إطلاق سراح المقيم
- معاقبة من يتعرض له بأذى كما حصل في الاعتداء الذي تعرض له مقيم من إحدى الجنسيات الأجنبية
كما طمأن الوالي بأن السلطان استحدثت بعض الإجراءات لتقليص مساحة الخطأ ومنها:
- العمل على تسليم كافة أفراد الأجهزة الأمنية أجهزة تمكنهم من التؤكد من شخصية أي مقيم
- تأمين خط ساخن ١٥٧ للترجمة بين العنصر الأمني والمقيم الذي لا يتقن اللغة التركية للتؤكد من هويته
- إجراء دورات متلاحقة للعناصر الأمنية المكلفة بتطبيق القانون لتحسين الأداء وحسن المعاملة والقدرة على التمييز بين الاقامات
وأشار الوالي في هذا السياق الى أن الهدف الوصول الى نسبة صفر خطأ في تطبيق الإجراءات وهو ما يمكن القول أنه أضحى قريبا معطيا مثالا عن عدد الموقوفين خلال الأسبوع الماضي والذين لم تتخطى نسبة الخطأ بينهم حاجز ال١ بالمئة.
هذا وجرى شرح للإجراءات المتبعة عند ضبط المخالفين والتي يمكن تلخيصها بالتالي:
- إلقاء القبض على المخالف واعتباره موقوفا على ذمة التحقيق وعليه يسمح القانون بالتحفظ على متعلقاته الشخصية من هاتف ومحفظة وخلافه الى حين اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ومن ثمّ تسليمه الى دائرة الهجرة
- بمجرد صعوده الى باص الترحيلات يمكن للموقوف طلب إجراء اتصال هاتفي مع ذويه ويسمح القانون بإبقائه على ذمة التحقيق لمدة ٣ أيام كما هو الحال مع أي مواطن تركي
- في حال ثبوت اقامة الشخص المضبوط بصورة غير شرعية في البلاد سيتم ترحيله ولا يوجد اي طريقة قانونية لإبقائه في البلاد
وتم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة أي يحمل المقيم أوراق تثبت إقامته الشرعية في البلاد أو على الأقل الاحتفاظ بصورة عنها وهو ما يحميه من الوقوع تحت أي اجراءات احترازية.
هذا وتم توضيح بعض الحالات ومنها:
- من قدّم على اقامة وبانتظار الجواب: يمكنه استخراج ورقة من موقع دائرة الهجرة وهي تعتبر وثيقة كافية لتحركه خلال هذه الفترة
- يحق للطلاب التنقل بين الولايات والمدن كأي سائح (لا يخضع حملة بطاقات الحماية المؤقتة لهذا البند)
- يحق لحملة الإقامات على اختلاف أنواعها التنقل بشكل مريح بين كافة الولايات والمدن دون أية عوائق (لا يخضع حملة بطاقات الحماية المؤقتة لهذا البند)
وفي هذه المرحلة يهم جمعية توليب أن توضح لأبناء الجالية اللبنانية وسائر المقيمين العرب على أن قرار تطبيق القانون على المهاجرين غير الشرعيين نهائي ولا عودة عنه نهائيا، وتهيب بالجميع ضرورة التقدم لتجديد الإقامات قبل وقت كافٍ وعدم الانتظار للحظة الأخيرة وتضع امكانياتها الكاملة في خدمة أبناء الجالية وستكون دائما على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الكامل كما سبق وحصل مع ابناء الجالية الذين سبق وتم توقيفهم منذ بداية تطبيق الاجراءات القانونية الحالية.
